دبي - رويترز - حولت بلدان الخليج الساعية لتوفير أراض زراعية لتحقيق الأمن الغذائي تركيزها إلى شرق أوروبا واستراليا بعد موجة شراء في بلدان العالم النامي، وذلك مع سعيها لامتلاك أراض تكون المخاطر السياسية والمالية فيها أقل.
ومنطقة الخليج من أكبر المناطق المستوردة للغذاء في العالم. وقد كثفت الجهود لشراء وتأجير أراض زراعية في البلدان النامية لتأمين إمدادات الغذاء بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية لمستويات قياسية في سنة 2008/2007.
واستهدف المستثمرون الخليجيون في البداية السودان والعراق وباكستان وتايلند ودولا أخرى.
وقال سودهاكار تومار العضو المنتدب لشركة هاكان اجرو دي.إم.سي. سي، التي تتخذ من دبي مقرا وهي إحدى أكبر شركات تجارة الأغذية في منطقة الخليج «إذا نظرت إلى البلدان التي استهدفت حتى الآن ستجد أن بها كلها درجة من المخاطرة السياسية».
وأضاف: «لكن هناك خيارات أخرى جذابة من الناحية التجارية وسليمة من الناحية الأخلاقية وأكثر أمانا من الناحية القانونية».
وأنشأت شركة حصاد الغذائية المملوكة لصندوق الثروة السيادية القطري وحدة تابعة لها في سيدني في ديسمبر باسم حصاد استراليا لشراء أراض زراعية لإنتاج القمح والثروة الحيوانية.
وقالت الشركة إنها تعتزم امتلاك القدرة لإنتاج 150 ألف رأس من الأغنام و50 طنا من القمح سنويا.
وفي العام الماضي جرى إطلاق صندوق فاروس ميرو الزراعي، وهو مشروع مشترك بين مجموعة فاروس المالية التي تتخذ من الإمارات مقرا وميرو هولدنجز انترناشيونال يسعى لزراعة أراض في شرق أوروبا.
وقال أوليفر بارنيس الرئيس التنفيذي لشركة ميرو إن الصندوق البالغة قيمته 350 مليون دولار جذب اهتمام صناديق الثروة السيادية الخليجية.
وأضاف: «إننا نريد أراضي في أنحاء تلك المنطقة في بلدان مثل رومانيا وبلغاريا ومولدوفيا».
وتوجهت الشهر الماضي مجموعة سواير التي تتخذ من بريطانيا مقرا إلى الخليج بحثا عن مشتر لوحدتها الزراعية في استراليا (كلايد اجريكلتشر).
وقال محللون إنه في حين أن أسعار الأراضي في الدول المتقدمة أعلى فإن تكلفة بناء البنية الأساسية في الدول النامية يمكن أن تجعل سريعا الأرض البخسة تبدو باهظة التكلفة.
وقال بارنيس «يعتقد كثيرون أن الأراضي في افريقيا بخسة لكنها ليست كذلك لأن عليك الاستثمار في البنية الأساسية التي ليست متوفرة هناك لذا فهي تكلف حوالي 1500 إلى 2000 دولار للهكتار».
وقوبلت عمليات الاستحواذ على أراض من شركات أجنبية بمعارضة من بعض القطاعات ومن المزارعين في البلدان النامية.
وفي مدغشقر، أسهمت محاولة من شركة دايو لوجيستيكس لتأجير قطعة أرض تزيد مساحتها عن مساحة قطر لزراعة محاصيل غذائية للتصدير في تراجع شعبية الرئيس السابق مارك رافالوماناناالذي أطيح به من السلطة في مارس العام الماضي.
وما زالت الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من أن حقوق المزارعين في البلدان النامية قد تنتقص مع شراء البلدان الغنية للأراضي الزراعية لتأمين إمدادات الغذاء.
ودفع هذا دول الخليج إلى إعادة النظر في الأمر بدلا من المجازفة بتشويه سمعتها بهذه الاتفاقات التي يصفها بعض معارضيها بأنها استيلاء على أراض.
وقال تومار من هاكان اجرو «لكن مع تزايد المستثمرين المهتمين بالفرص التي تتيحها البلدان المتقدمة لن تكون هناك حاجة للتكتم أو الخجل من هذه الاتفاقات».
ومنطقة الخليج من أكبر المناطق المستوردة للغذاء في العالم. وقد كثفت الجهود لشراء وتأجير أراض زراعية في البلدان النامية لتأمين إمدادات الغذاء بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية لمستويات قياسية في سنة 2008/2007.
واستهدف المستثمرون الخليجيون في البداية السودان والعراق وباكستان وتايلند ودولا أخرى.
وقال سودهاكار تومار العضو المنتدب لشركة هاكان اجرو دي.إم.سي. سي، التي تتخذ من دبي مقرا وهي إحدى أكبر شركات تجارة الأغذية في منطقة الخليج «إذا نظرت إلى البلدان التي استهدفت حتى الآن ستجد أن بها كلها درجة من المخاطرة السياسية».
وأضاف: «لكن هناك خيارات أخرى جذابة من الناحية التجارية وسليمة من الناحية الأخلاقية وأكثر أمانا من الناحية القانونية».
وأنشأت شركة حصاد الغذائية المملوكة لصندوق الثروة السيادية القطري وحدة تابعة لها في سيدني في ديسمبر باسم حصاد استراليا لشراء أراض زراعية لإنتاج القمح والثروة الحيوانية.
وقالت الشركة إنها تعتزم امتلاك القدرة لإنتاج 150 ألف رأس من الأغنام و50 طنا من القمح سنويا.
وفي العام الماضي جرى إطلاق صندوق فاروس ميرو الزراعي، وهو مشروع مشترك بين مجموعة فاروس المالية التي تتخذ من الإمارات مقرا وميرو هولدنجز انترناشيونال يسعى لزراعة أراض في شرق أوروبا.
وقال أوليفر بارنيس الرئيس التنفيذي لشركة ميرو إن الصندوق البالغة قيمته 350 مليون دولار جذب اهتمام صناديق الثروة السيادية الخليجية.
وأضاف: «إننا نريد أراضي في أنحاء تلك المنطقة في بلدان مثل رومانيا وبلغاريا ومولدوفيا».
وتوجهت الشهر الماضي مجموعة سواير التي تتخذ من بريطانيا مقرا إلى الخليج بحثا عن مشتر لوحدتها الزراعية في استراليا (كلايد اجريكلتشر).
وقال محللون إنه في حين أن أسعار الأراضي في الدول المتقدمة أعلى فإن تكلفة بناء البنية الأساسية في الدول النامية يمكن أن تجعل سريعا الأرض البخسة تبدو باهظة التكلفة.
وقال بارنيس «يعتقد كثيرون أن الأراضي في افريقيا بخسة لكنها ليست كذلك لأن عليك الاستثمار في البنية الأساسية التي ليست متوفرة هناك لذا فهي تكلف حوالي 1500 إلى 2000 دولار للهكتار».
وقوبلت عمليات الاستحواذ على أراض من شركات أجنبية بمعارضة من بعض القطاعات ومن المزارعين في البلدان النامية.
وفي مدغشقر، أسهمت محاولة من شركة دايو لوجيستيكس لتأجير قطعة أرض تزيد مساحتها عن مساحة قطر لزراعة محاصيل غذائية للتصدير في تراجع شعبية الرئيس السابق مارك رافالوماناناالذي أطيح به من السلطة في مارس العام الماضي.
وما زالت الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من أن حقوق المزارعين في البلدان النامية قد تنتقص مع شراء البلدان الغنية للأراضي الزراعية لتأمين إمدادات الغذاء.
ودفع هذا دول الخليج إلى إعادة النظر في الأمر بدلا من المجازفة بتشويه سمعتها بهذه الاتفاقات التي يصفها بعض معارضيها بأنها استيلاء على أراض.
وقال تومار من هاكان اجرو «لكن مع تزايد المستثمرين المهتمين بالفرص التي تتيحها البلدان المتقدمة لن تكون هناك حاجة للتكتم أو الخجل من هذه الاتفاقات».
المزيد: