كويتِب

لو افترضنا أنه تم فرض قانون سقف أعلى للأجار و ذلك للحد من أسعار الاجارات الجنونية في دولة. عادة ما يطرح هذا الحل الترقيعي لاصلاح خلل ثاني و رئيسي غير هذا. هناك عدة مشاكل تصاحب مثل هذا القانون, ألخصها هنا: ١- ستبدأ مرحلة الاحتيال على القانون بحيث يطلب المالك من المؤجر دفع مبلغ إضافي على قيمة الأجار القانونية و ذلك كي يرضى بالتأجير لك, و لو قلنا أن المستأجر ممكن يتوقف عن دفع المبلغ الإضافي أي وقت و إرغام صاحب العقار برفع قضية سيكون هو الخاسر فيها بلا شك. لكن هنا سيدخل في سجل المستأجر القضائي هذه القضية و التي تعني أنه مستقبلاً لن يرضى بأن يؤجر له أحد! ٢- لو التزم الجميع بالقانون سينصب اهتمام صاحب العقار على حديثي الزواج , إذ إنهم الأهدأ و سيصبح موقف الأسر الأكبر صعب للغاية في الحصول على أجار مناسب. ٤- سيركز أصحاب البنايات الجديدة على تصغير الشقق قدر الإمكان وذلك لأن سعر الصالة سيكون مرتفع كما أن الشقق الصغيرة هي الأنسب للزبون الأفضل و هو مستأجرين حديثي الزواج. ٥- سيركز أصحاب البنايات الجديدة أيضاً على أرخص أنواع التشطيب, لأن المقارنات من حيث جودة التشطيب لن تكون ذات جد...

مرحباً! لاشك إن شركات الإتصالات قد سال لعابها بعد أن رأت ردات فعل الجمهور حول تملك جهاز الآيفون 6 و رأت إن هذا هو الوقت المناسب لكسب المزيد من الأرباح عن طريق عقد صفقات مرتبطة بهذا الجهاز. السؤال هو كيف تعرف إذا ما كانت باقة شركة الاتصالات مناسبة لك أم إنها مجرد خدعة؟ الجواب هو كالتالي: ١- إفترض إن الباقة التي تستخدمها هي 20 دينار كل شهر و إن هذه الباقة تناسبك جداً ولا تدفع أكثر منها.  ٢- إفترض الآن أن الباقات التي تم طرحها تبدأ بسعر 35 دينار شهرياً مع ربط الباقة بعقد مدته سنتين (مع افتراض إن الجهاز سيكون مجاني مع العقد). ٣- إطرح سعر الباقة (الجديد) من سعر الباقة (القديم)  35 - 20 = 15 دينار و هو المبلغ الإضافي التي ستقوم بدفعه شهرياً لشركة الاتصالات. لاحظ إن العقد يلزمك بدفع سعر الباقة شهرياً و إلا إضطررت إلى أن تدفع قيمة الجهاز بالكامل. ٤- الآن هذه الزيادة في المبلغ الشهري المدفوع ( 15 دينار) إضربها في 24  شهر و هي مدة الاتزام بالعقد (ربما تجد أقل من هذه المدة .. ربما) 15 * 24 = 360 دينار هو مجموع قيمة الزيادة التي تدفعها على باقتك الحالي...